داخل الاحتياطي الفيدرالي، حدثت بالفعل مشادة حادة — هل يخفضون الفائدة في ديسمبر أم لا؟ أصبحت الآن واحدة من أكثر القرارات انقسامًا خلال فترة ولاية باول.
لننظر أولاً إلى آراء هذه المجموعات الثلاث:
المتشددون يضغطون بسرعة. رئيس مجلس الاحتياطي ميلان بدأ يدعو علنًا لخفض الفائدة بمقدار 50 نقطة أساس، معبرًا عن رأيه بشكل مباشر — البيانات الاقتصادية بدأت تظهر تراجعًا، وعدم تخفيف السياسة النقدية الآن هو بمثابة سخرية من الاقتصاد. وأكد بقوة: التوقف عن التسهيل النقدي هو رؤية قصيرة الأمد.
المحافظون يضغطون على الفرامل بشكل أشد. محافظ بنك سانت لويس موساليم، ومحافظ بنك كليفلاند هارماك، يعارضون بشدة استمرار الخفض. منطقهم بسيط: التضخم لم يُخمد تمامًا، ومساحة السياسة ليست واسعة، وخفض الفائدة الآن يعني قطع الطريق على أنفسهم.
هناك أيضًا فريق الحياد. رئيس بنك سان فرانسيسكو ديلي يتخذ موقفًا غامضًا — لا يرفض خفض الفائدة، لكنه يؤكد على "الحفاظ على عقلية منفتحة، والاستماع لآراء جميع الأطراف". هذا التصريح يعكس انتظار المزيد من البيانات.
الأمر الأكثر إزعاجًا هو أن الحكومة الأمريكية متوقفة لأكثر من شهر، وكل البيانات الاقتصادية المهمة محجوبة. ميلان قال بصراحة إن تأخير البيانات يزيد من صعوبة اتخاذ القرار؛ هارماك أعربت عن قلقها المتزايد بسبب نقص بيانات الأسعار؛ وباولر رغم ذكره أنه يمكن الاعتماد على بيانات التوظيف من ADP، ومؤشر أسعار PriceStats كبدائل، إلا أنه اعترف بنفسه أن "هذه الأشياء لا يمكن أن تحل محل البيانات الرسمية".
السوق بدأ يعبّر عن رأيه بالفعل. أداة FedWatch الخاصة بـ CME تظهر أن توقعات خفض الفائدة في ديسمبر انخفضت من 72% إلى 65%. وفي حديثه قبل أيام، قال باول بوضوح: خفض الفائدة في ديسمبر "ليس أمرًا محسومًا"، والمسؤولون يختلفون بشكل واضح حول التوقعات الاقتصادية والمخاطر.
الوضع الحالي هو: خلاف داخلي شديد، والبيانات الخارجية غير واضحة، وطريق اتخاذ قرار الاحتياطي الفيدرالي غير واضح. هذا الانقسام العلني بحد ذاته يوضح أن قرار السياسة النقدية دخل منطقة عدم يقين عالية، والأسواق العالمية قد تتعرض لمزيد من التقلبات في المستقبل.
المستثمرون الآن يمكنهم فقط مراقبة تصريحات مسؤولي الاحتياطي الفيدرالي خلال الأسابيع القادمة، بالإضافة إلى انتظار صدور البيانات الاقتصادية المؤجلة.
شاهد النسخة الأصلية
قد تحتوي هذه الصفحة على محتوى من جهات خارجية، يتم تقديمه لأغراض إعلامية فقط (وليس كإقرارات/ضمانات)، ولا ينبغي اعتباره موافقة على آرائه من قبل Gate، ولا بمثابة نصيحة مالية أو مهنية. انظر إلى إخلاء المسؤولية للحصول على التفاصيل.
داخل الاحتياطي الفيدرالي، حدثت بالفعل مشادة حادة — هل يخفضون الفائدة في ديسمبر أم لا؟ أصبحت الآن واحدة من أكثر القرارات انقسامًا خلال فترة ولاية باول.
لننظر أولاً إلى آراء هذه المجموعات الثلاث:
المتشددون يضغطون بسرعة. رئيس مجلس الاحتياطي ميلان بدأ يدعو علنًا لخفض الفائدة بمقدار 50 نقطة أساس، معبرًا عن رأيه بشكل مباشر — البيانات الاقتصادية بدأت تظهر تراجعًا، وعدم تخفيف السياسة النقدية الآن هو بمثابة سخرية من الاقتصاد. وأكد بقوة: التوقف عن التسهيل النقدي هو رؤية قصيرة الأمد.
المحافظون يضغطون على الفرامل بشكل أشد. محافظ بنك سانت لويس موساليم، ومحافظ بنك كليفلاند هارماك، يعارضون بشدة استمرار الخفض. منطقهم بسيط: التضخم لم يُخمد تمامًا، ومساحة السياسة ليست واسعة، وخفض الفائدة الآن يعني قطع الطريق على أنفسهم.
هناك أيضًا فريق الحياد. رئيس بنك سان فرانسيسكو ديلي يتخذ موقفًا غامضًا — لا يرفض خفض الفائدة، لكنه يؤكد على "الحفاظ على عقلية منفتحة، والاستماع لآراء جميع الأطراف". هذا التصريح يعكس انتظار المزيد من البيانات.
الأمر الأكثر إزعاجًا هو أن الحكومة الأمريكية متوقفة لأكثر من شهر، وكل البيانات الاقتصادية المهمة محجوبة. ميلان قال بصراحة إن تأخير البيانات يزيد من صعوبة اتخاذ القرار؛ هارماك أعربت عن قلقها المتزايد بسبب نقص بيانات الأسعار؛ وباولر رغم ذكره أنه يمكن الاعتماد على بيانات التوظيف من ADP، ومؤشر أسعار PriceStats كبدائل، إلا أنه اعترف بنفسه أن "هذه الأشياء لا يمكن أن تحل محل البيانات الرسمية".
السوق بدأ يعبّر عن رأيه بالفعل. أداة FedWatch الخاصة بـ CME تظهر أن توقعات خفض الفائدة في ديسمبر انخفضت من 72% إلى 65%. وفي حديثه قبل أيام، قال باول بوضوح: خفض الفائدة في ديسمبر "ليس أمرًا محسومًا"، والمسؤولون يختلفون بشكل واضح حول التوقعات الاقتصادية والمخاطر.
الوضع الحالي هو: خلاف داخلي شديد، والبيانات الخارجية غير واضحة، وطريق اتخاذ قرار الاحتياطي الفيدرالي غير واضح. هذا الانقسام العلني بحد ذاته يوضح أن قرار السياسة النقدية دخل منطقة عدم يقين عالية، والأسواق العالمية قد تتعرض لمزيد من التقلبات في المستقبل.
المستثمرون الآن يمكنهم فقط مراقبة تصريحات مسؤولي الاحتياطي الفيدرالي خلال الأسابيع القادمة، بالإضافة إلى انتظار صدور البيانات الاقتصادية المؤجلة.