هل ستخفض أسعار الفائدة مرة أخرى في ديسمبر؟ هذا السؤال أصبح يثير جدلاً حتى داخل الاحتياطي الفيدرالي نفسه.
وفقًا للصحفي نيك تيميراوس من صحيفة وول ستريت جورنال، الذي يُطلق عليه لقب "لسان حال الاحتياطي الفيدرالي"، فإن الانقسامات الداخلية وصلت إلى درجة يصعب السيطرة عليها. يجب أن نعرف أن باول يقود البنك المركزي منذ ما يقرب من ثماني سنوات، وهذه الدرجة من الانشقاق نادرًا ما تُرى.
ما هو سبب المشكلة؟ ببساطة، هو اختلاف وجهات نظر المسؤولين. فريق يخشى أن يكون خفض الفائدة مبكرًا جدًا، خاصة وأن التضخم الذي تم السيطرة عليه بدأ يعود للارتفاع مرة أخرى؛ وفريق آخر يعتقد أن الاقتصاد في حالة تراجع، وإذا لم يتم تخفيف السياسة النقدية، فقد ينزلق مباشرة إلى الركود.
وهكذا، أصبح توقع السوق السابق بـ "خفض الفائدة في ديسمبر" غير مؤكد تمامًا. على الرغم من أن المستثمرين يميلون إلى توقع الخفض، إلا أن صانعي القرار أنفسهم لم يتفقوا على موقف موحد، والطريق القادم غير واضح.
هناك احتمالان الآن: إما أن يبقى البنك المركزي على موقفه في ديسمبر، وينتظر حتى بداية الربيع القادم؛ أو أن يخفض بمقدار 25 نقطة أساس بشكل رمزي، مع إصدار إشارات غير مباشرة بعدم توقع حركات كبيرة في المستقبل. بغض النظر عن الخيار الذي يُختار، فإن معركة تحديد وتيرة خفض الفائدة في نهاية العام ستؤثر بالتأكيد على الأسواق المالية العالمية.
هذه الأصول الخطرة، على الأرجح، ستظل تتأثر بموقف الاحتياطي الفيدرالي وتتبع توجهاته.
قد تحتوي هذه الصفحة على محتوى من جهات خارجية، يتم تقديمه لأغراض إعلامية فقط (وليس كإقرارات/ضمانات)، ولا ينبغي اعتباره موافقة على آرائه من قبل Gate، ولا بمثابة نصيحة مالية أو مهنية. انظر إلى إخلاء المسؤولية للحصول على التفاصيل.
هل ستخفض أسعار الفائدة مرة أخرى في ديسمبر؟ هذا السؤال أصبح يثير جدلاً حتى داخل الاحتياطي الفيدرالي نفسه.
وفقًا للصحفي نيك تيميراوس من صحيفة وول ستريت جورنال، الذي يُطلق عليه لقب "لسان حال الاحتياطي الفيدرالي"، فإن الانقسامات الداخلية وصلت إلى درجة يصعب السيطرة عليها. يجب أن نعرف أن باول يقود البنك المركزي منذ ما يقرب من ثماني سنوات، وهذه الدرجة من الانشقاق نادرًا ما تُرى.
ما هو سبب المشكلة؟ ببساطة، هو اختلاف وجهات نظر المسؤولين. فريق يخشى أن يكون خفض الفائدة مبكرًا جدًا، خاصة وأن التضخم الذي تم السيطرة عليه بدأ يعود للارتفاع مرة أخرى؛ وفريق آخر يعتقد أن الاقتصاد في حالة تراجع، وإذا لم يتم تخفيف السياسة النقدية، فقد ينزلق مباشرة إلى الركود.
وهكذا، أصبح توقع السوق السابق بـ "خفض الفائدة في ديسمبر" غير مؤكد تمامًا. على الرغم من أن المستثمرين يميلون إلى توقع الخفض، إلا أن صانعي القرار أنفسهم لم يتفقوا على موقف موحد، والطريق القادم غير واضح.
هناك احتمالان الآن: إما أن يبقى البنك المركزي على موقفه في ديسمبر، وينتظر حتى بداية الربيع القادم؛ أو أن يخفض بمقدار 25 نقطة أساس بشكل رمزي، مع إصدار إشارات غير مباشرة بعدم توقع حركات كبيرة في المستقبل. بغض النظر عن الخيار الذي يُختار، فإن معركة تحديد وتيرة خفض الفائدة في نهاية العام ستؤثر بالتأكيد على الأسواق المالية العالمية.
هذه الأصول الخطرة، على الأرجح، ستظل تتأثر بموقف الاحتياطي الفيدرالي وتتبع توجهاته.