وزارة الخزانة الأمريكية الأخيرة أوضحت بشكل واضح الهدف الحقيقي من خطة شراء MBS التي أطلقها إدارة ترامب: التحوط المباشر ضد عمليات تقليص الميزانية العمومية للفيدرالي. هذه ليست مجرد تعديل تقني في السياسة، بل تعكس خلافات جوهرية بين إدارة ترامب والفيدرالي بشأن اتجاه السياسة النقدية.
الهدف الرئيسي من خطة MBS
وفقًا لأحدث التقارير، أوضح بيسنت في مقابلة مع رويترز أن سرعة شراء إدارة ترامب لـ MBS ستتطابق “تقريبًا” مع سرعة تقليص الفيدرالي لهذه السندات من ميزانيته العمومية. على وجه التحديد، يقوم الفيدرالي حالياً بتقليص حوالي 150 مليار دولار من السندات شهريًا، وخطة إدارة ترامب لشراء MBS تهدف إلى أن تتم بمقياس وسرعة مماثلة، مما يخلق نوعًا من “التحوط”.
وبكلام بيسنت نفسه: “الحقيقة أن الفيدرالي يقوم بتقليص حوالي 150 مليار دولار من السندات شهريًا، لذلك أعتقد أن الفكرة هي أن نطابق تقريبًا تحركات الفيدرالي، بينما هو يتجه في الاتجاه المعاكس.”
الخلافات وراء السياسة
هذه الخطوة تكشف بوضوح عن التباين الحالي بين الحكومة الأمريكية والفيدرالي فيما يخص السياسة النقدية:
موقف الفيدرالي
الفيدرالي يصر على سياسة تقليص الميزانية العمومية، بهدف امتصاص السيولة من الاقتصاد لمواجهة التضخم. هذا يعكس توجهًا انكماشيًا.
نية إدارة ترامب
من خلال خطة شراء MBS، تحاول إدارة ترامب ضخ السيولة في الاقتصاد، لمواجهة آثار التشديد التي ينفذها الفيدرالي. هذا يعكس تفضيل إدارة ترامب لبيئة نقدية ميسرة — حيث تكون معدلات الفائدة منخفضة، مما يعزز النمو الاقتصادي وأسعار الأصول.
وهكذا، تتشكل قوة دافعة في اتجاهين متعاكسين، وتعبير بيسنت يوضح تمامًا هذا التباين.
تصعيد الخلفية السياسية
من الجدير بالذكر أن إطلاق هذه السياسة يأتي في وقت يواجه فيه رئيس الفيدرالي باول تحقيقات جنائية. وفقًا لمعلومات، أعلن باول مؤخرًا أنه يواجه تحقيقًا جنائيًا، ورفض الاستسلام لتهديدات ترامب. من ناحية أخرى، نفى ترامب مشاركته في استدعاءات وزارة العدل، لكنه انتقد أداء باول في الفيدرالي.
في ظل هذا المناخ السياسي، فإن خطة شراء MBS ليست مجرد سياسة اقتصادية، بل أصبحت جزءًا من لعبة سياسية.
تحليل تأثير السوق
قد تؤدي هذه السياسة إلى عدة تأثيرات:
مشهد السيولة: تساعد خطة شراء MBS على الحفاظ على سيولة كافية في الأسواق المالية، وهو أمر مفيد عادةً لأسواق الأسهم والأصول عالية المخاطر
بيئة الفائدة: من خلال زيادة عرض MBS، قد تساعد على خفض معدلات الفائدة طويلة الأمد، خاصة معدلات الرهن العقاري
سعر الدولار: السياسات التيسيرية قد تضغط على الدولار بشكل معين
السوق المشفرة: البيئة التيسيرية عادةً ما يُنظر إليها على أنها تدعم الأصول عالية المخاطر (بما في ذلك العملات المشفرة)
النقاط الرئيسية للمتابعة
مسار هذه اللعبة السياسية يعتمد على عدة عوامل:
هل سيقوم الفيدرالي بتعديل سياسته في تقليص الميزانية العمومية تحت ضغط سياسي
الحجم الفعلي لتنفيذ خطة شراء MBS من قبل إدارة ترامب
تطورات التحقيقات الجنائية مع باول
أداء البيانات الاقتصادية الأخيرة مثل مؤشر أسعار المستهلك (CPI) لشهر ديسمبر (سيُعلن هذا الأسبوع)
الخلاصة
خطة شراء MBS التي أطلقتها إدارة ترامب هي في جوهرها تحوط مباشر ضد سياسة تقليص الميزانية العمومية للفيدرالي، وتعكس خلافات جوهرية في توجه السياسة النقدية. إدارة ترامب ترغب في الحفاظ على بيئة سيولة ميسرة، بينما يصر الفيدرالي على التوجه الانكماشي. هذا التباين في السياسات يبرز بشكل خاص في ظل الصراع السياسي الحالي بين ترامب وباول. على المدى القصير، قد تساعد هذه السياسة في الحفاظ على سيولة الأسواق وأسعار الأصول، لكن فعالية هذه السياسة على المدى الطويل لا تزال غير واضحة. إصدار بيانات مؤشر أسعار المستهلك هذا الأسبوع سيكون بمثابة نافذة مهمة لاختبار هذا الإطار السياسي.
قد تحتوي هذه الصفحة على محتوى من جهات خارجية، يتم تقديمه لأغراض إعلامية فقط (وليس كإقرارات/ضمانات)، ولا ينبغي اعتباره موافقة على آرائه من قبل Gate، ولا بمثابة نصيحة مالية أو مهنية. انظر إلى إخلاء المسؤولية للحصول على التفاصيل.
حكومة ترامب تتخذ موقفًا مضادًا لخفض الاحتياطي الفيدرالي لميزانيته العمومية: لعبة السياسات وراء خطة MBS
وزارة الخزانة الأمريكية الأخيرة أوضحت بشكل واضح الهدف الحقيقي من خطة شراء MBS التي أطلقها إدارة ترامب: التحوط المباشر ضد عمليات تقليص الميزانية العمومية للفيدرالي. هذه ليست مجرد تعديل تقني في السياسة، بل تعكس خلافات جوهرية بين إدارة ترامب والفيدرالي بشأن اتجاه السياسة النقدية.
الهدف الرئيسي من خطة MBS
وفقًا لأحدث التقارير، أوضح بيسنت في مقابلة مع رويترز أن سرعة شراء إدارة ترامب لـ MBS ستتطابق “تقريبًا” مع سرعة تقليص الفيدرالي لهذه السندات من ميزانيته العمومية. على وجه التحديد، يقوم الفيدرالي حالياً بتقليص حوالي 150 مليار دولار من السندات شهريًا، وخطة إدارة ترامب لشراء MBS تهدف إلى أن تتم بمقياس وسرعة مماثلة، مما يخلق نوعًا من “التحوط”.
وبكلام بيسنت نفسه: “الحقيقة أن الفيدرالي يقوم بتقليص حوالي 150 مليار دولار من السندات شهريًا، لذلك أعتقد أن الفكرة هي أن نطابق تقريبًا تحركات الفيدرالي، بينما هو يتجه في الاتجاه المعاكس.”
الخلافات وراء السياسة
هذه الخطوة تكشف بوضوح عن التباين الحالي بين الحكومة الأمريكية والفيدرالي فيما يخص السياسة النقدية:
موقف الفيدرالي
الفيدرالي يصر على سياسة تقليص الميزانية العمومية، بهدف امتصاص السيولة من الاقتصاد لمواجهة التضخم. هذا يعكس توجهًا انكماشيًا.
نية إدارة ترامب
من خلال خطة شراء MBS، تحاول إدارة ترامب ضخ السيولة في الاقتصاد، لمواجهة آثار التشديد التي ينفذها الفيدرالي. هذا يعكس تفضيل إدارة ترامب لبيئة نقدية ميسرة — حيث تكون معدلات الفائدة منخفضة، مما يعزز النمو الاقتصادي وأسعار الأصول.
وهكذا، تتشكل قوة دافعة في اتجاهين متعاكسين، وتعبير بيسنت يوضح تمامًا هذا التباين.
تصعيد الخلفية السياسية
من الجدير بالذكر أن إطلاق هذه السياسة يأتي في وقت يواجه فيه رئيس الفيدرالي باول تحقيقات جنائية. وفقًا لمعلومات، أعلن باول مؤخرًا أنه يواجه تحقيقًا جنائيًا، ورفض الاستسلام لتهديدات ترامب. من ناحية أخرى، نفى ترامب مشاركته في استدعاءات وزارة العدل، لكنه انتقد أداء باول في الفيدرالي.
في ظل هذا المناخ السياسي، فإن خطة شراء MBS ليست مجرد سياسة اقتصادية، بل أصبحت جزءًا من لعبة سياسية.
تحليل تأثير السوق
قد تؤدي هذه السياسة إلى عدة تأثيرات:
النقاط الرئيسية للمتابعة
مسار هذه اللعبة السياسية يعتمد على عدة عوامل:
الخلاصة
خطة شراء MBS التي أطلقتها إدارة ترامب هي في جوهرها تحوط مباشر ضد سياسة تقليص الميزانية العمومية للفيدرالي، وتعكس خلافات جوهرية في توجه السياسة النقدية. إدارة ترامب ترغب في الحفاظ على بيئة سيولة ميسرة، بينما يصر الفيدرالي على التوجه الانكماشي. هذا التباين في السياسات يبرز بشكل خاص في ظل الصراع السياسي الحالي بين ترامب وباول. على المدى القصير، قد تساعد هذه السياسة في الحفاظ على سيولة الأسواق وأسعار الأصول، لكن فعالية هذه السياسة على المدى الطويل لا تزال غير واضحة. إصدار بيانات مؤشر أسعار المستهلك هذا الأسبوع سيكون بمثابة نافذة مهمة لاختبار هذا الإطار السياسي.