قطاع الطاقة المتجددة يواجه تصاعدًا في المعارك القانونية مع تصاعد التشكيك في البنية التحتية لطاقة الرياح من قبل الإدارة الحالية. يستعد كبار مطوري الطاقة لمواجهات قضائية بشأن تصاريح العمل وقرارات السياسات، خاصة بعد التصريحات الأخيرة المعادية لتركيب طواحين الهواء في جميع أنحاء البلاد.

يؤدي هذا التحول في السياسات إلى تأثيرات متداخلة عبر صناعات مختلفة تعتمد على كهرباء مستقرة وبأسعار معقولة. بالنسبة للقطاعات التي تعتمد على استهلاك كبير للطاقة — من مراكز البيانات إلى العمليات التي تتطلب حسابات مكثفة — تصبح تكاليف الطاقة وتوافرها عوامل حاسمة في التخطيط التشغيلي. البيئة التنظيمية حول توليد الطاقة تؤثر مباشرة على هياكل التسعير وقابلية استدامة البنية التحتية المعتمدة على الطاقة في قطاعات التكنولوجيا الناشئة. يراقب المشاركون في السوق ومشغلو البنية التحتية هذه التطورات عن كثب أثناء تنقلهم في تقاطع سياسة الطاقة، وتكاليف التشغيل، والتخطيط طويل الأمد.