وزارة الخزانة الأمريكية توافق رسميًا على إدراج التخزين (Staking) للعملات الرقمية في صناديق الاستثمار المتداولة (ETFs)—إليك ما الذي سيتغير

وول ستريت حصلت الآن على الموافقة القانونية لتحويل الستيكينغ في العملات الرقمية إلى منتج استثماري شرعي. وزارة الخزانة الأمريكية ومصلحة الضرائب أصدروا الإجراء الضريبي 2025-31، واللي basically يقول: “إي نعم، صناديق الـETF تقدر تسوي ستاكينغ لإيثيريوم، سولانا، وغيرها من رموز إثبات الحصة (PoS) الآن—كل شيء قانوني وعلى المكشوف.”

ليش هذا مهم

قبل كذا؟ كان فيه منطقة رمادية ضخمة. ما أحد كان يعرف إذا مكافآت الستيكينغ تعتبر دخل، أو إذا صناديق الـETF اللي تدير فاليتراتورز راح تُعامل ضريبياً مثل الأعمال النشطة، أو حتى إذا تقدر تسترد أسهمك وقت ما العملات تكون مقفلة في الستيكينغ. الحين القوانين صارت واضحة وضوح الشمس.

الإجراء يبدأ من 1 يناير 2026، ويشمل أي صندوق مسجل تحت قانون شركات الاستثمار لعام 1940. مكافآت الستيكينغ؟ تعامل مثل أرباح رأس المال العادية، مو دخل غير محقق أو غامض.

وش اللي صار مسموح الحين

الأدوات الاستثمارية تقدر:

• تسوي ستاكينغ لأصول إثبات الحصة المعتمدة (يعني ETH، SOL، كاردانو)
• تحتفظ بنوع واحد فقط من الأصول + كاش (ما فيه خلط عملات في صندوق واحد)
• تسمح للمستثمرين دائماً باسترداد أسهمهم حتى لو العملات مقفلة في الستيكينغ
• استخدام أمناء مرخصين لحفظ العملات الفعلية

اللعبة الحقيقية

وزير الخزانة سكوت بيسينت وصفها بأنها “خارطة طريق للابتكار.” الترجمة: أمريكا تقول فعلياً “نبغى نكون مركز الكريبتو، والمؤسسات لازم تكسب من عوائد البلوكشين.”

إذا دخل هذا القرار حيز التنفيذ، توقع تدفقات كبيرة من رؤوس الأموال لمنتجات الستيكينغ. المؤسسات كانت تنتظر هذا الوضوح القانوني من فترة طويلة. الستيكينغ يتحول من نشاط جانبي محدود إلى مصدر دخل مؤسسي—وهذا هو التحول.

وش الجاي

الحركة ما تعني أنه ما فيه فوضى. الجهات التنظيمية لسا لازم تراقب كيف الأمور تمشي عملياً. لكن الباب؟ مفتوح رسمياً.